دراسة “التغير المناخي والأمن المائي” الصادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين تغير المناخ وأمن المياه، وتعتبر أن الأمن المائي يعد من الركائز الأساسية للحياة البشرية. وتشير إلى أن التغير المناخي يهدد توفر المياه في العديد من المناطق حول العالم، مما يزيد من تنافسية القطاعات المختلفة على الموارد المائية. ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية مثل التقلبات الجوية، الفيضانات، والجفاف إلى تقليص الموارد المائية سواء السطحية أو الجوفية، خصوصًا في المناطق شبه الاستوائية الجافة.

التأثيرات السلبية لتغير المناخ تتجسد في زيادة انعدام الأمن المائي، إذ يعيش 3 من كل 4 أشخاص في دول تعاني من هذه المشكلة. كما أن كثيرًا من الوفيات تحدث نتيجة نقص المياه الصالحة للشرب أو بسبب تدهور خدمات الصرف الصحي والنظافة. ومن المتوقع أن تزداد هذه المخاطر حتى عام 2050 بسبب النمو السكاني المتسارع، الذي يزيد من الضغط على الموارد الطبيعية، ومن بينها المياه.

أما في ما يتعلق بالدول الأكثر تعرضًا للخطر، فإن الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة مثل الصومال وأفغانستان تعاني بشكل خاص من تدني مستويات الأمن المائي. حتى الدول ذات الموارد الوفيرة مثل بعض الدول الأفريقية والآسيوية تعاني من مشاكل في توفير المياه النظيفة بسبب ضعف البنية التحتية. التغير المناخي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، يزيد من تهديدات الأمراض المنقولة عبر المياه مثل الكوليرا.

البحث يتطرق أيضًا إلى التهديدات المستقبلية المرتبطة بتغير المناخ على الأمن المائي مثل الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، حيث يتوقع أن تزيد هذه التحديات من أزمة المياه في مناطق عدة. في هذا السياق، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى موجات نزوح بشري بسبب الجفاف والفيضانات، حيث يمكن أن يصل عدد المهاجرين بسبب هذه المخاطر إلى 20 مليون شخص بحلول عام 2050.

أما في مجال الحلول، تقترح الدراسة أهمية تبني استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ مثل تحسين إدارة المياه، زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتبني تقنيات لتحلية المياه وإعادة استخدامها. وتؤكد على ضرورة أن يكون هناك جدول أعمال عالمي مشترك لتقليل تداعيات التغير المناخي على المياه، بما في ذلك تطوير سياسات للتقليل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز التعاون الدولي في إدارة المياه.

وفي ختام الدراسة، يشير التقرير إلى التدابير التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي للتكيف مع تحديات التغير المناخي، مثل الاعتماد على تحلية المياه، تحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة مثل استمطار السحب.